به نقل از «فارس»

تاکید مجدد بانک مرکزی بر سلب حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۵۳۶۴

‌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در نیمه دوم سال 1400 پس از اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار، 60.3 درصد از سهام سهامدار بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین شده برای سهامداری تشخیص داد. 

به عبارت دقیق‌تر بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه 28 شهریور ماه 1398 مبنی بر تفویض حق رای ناشی از سهام مازاد بر سقف‌های تعیین شده مجاز مالکان واحد بانک‌ها و موسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه 7  اردیبهشت 1400 و جلسه 30 شهریور 1400، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان 44.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

8 درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان 15.49 واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد. 

طبق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، هر فرد فقط در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی نمی‌تواند بیش از 10 درصد سهام را دارا باشد. براساس ماده 8 این مصوبه «تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد با موافقت هیأت عامل بانک مرکزی مجاز است».

در بخش دیگری از این دستورالعمل شروط متعددی از جمله نداشتن بدهی غیرجاری و نداشتن بدهی مالیاتی و چک برگشتی از شروط اعطای مجوز سهامداری بیش از 10 درصد عنوان شده است.

فارغ از این بحث، طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک تاکنون به هیچ فردی مجوز تملک بیش از10 درصد سهام یک بانک داده نشده است.

براساس تحقیقات گسترده معاونت نظارت بانک مرکزی و ارائه مستندات این تحقیق به شورای پول و اعتبار، این شورا 60.3 درصد از سهام بانک آینده را متعلق به ذینفع واحد تشخیص داد و به اتفاق آرا را به سلب حق رای و تفویض حق رای به وزارت اقتصاد کرد.

اما سهامدار اصلی بانک نسبت به این مصوبه به دیوان عدالت اداری اعتراض کرد. دیوان هم در اوایل دی ماه سال 1400 رای به توقف اجرای مصوبه داد. در اردیبهشت ماه 1401 و یک هفته بعد از رسانه ای شدن این رای دیوان عدالت اداری، شعبه 3 دیوان عدالت اداری رای بدوی صادر کرد که در مجموع این رای، مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید می کرد. با این رای، درواقع حق درواقع دیوان عدالت اداری مستندات بانک مرکزی مبنی بر مازاد بودن سهامدار یا سهامداران اصلی این بانک به میزان 60.3 درصد را تایید کرد.

اما مدتی بعد، یعنی در شهریور ماه امسال، این بار شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شعبه 3 این دیوان را نقض کرد و حق رای 60.3 درصد از سهام را به سهامدار بانک بازگرداند و عجیب آنکه باوجود اشاره به گزارش معاونت نظارت بانک مرکزی و گزارش سازمان اطلاعات سپاه و همچنین مصوبه شورای پول و اعتبار و همچنین یک بار تایید این مصوبه توسط دیوان عدالت اداری، مصوبه بانک مرکزی توسط این نهاد لغو شد.

* تاکید دوباره بانک مرکزی بر سلب حق رای

باوجود این مصوبه، معاونت نظارت بانک مرکزی در نامه ای به فرابورس تاکید کرده که حق رای 60.3 درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد تفویض شده است. 

در نامه مدیر نظارت بر ناشران بازار سرمایه به سرپرست بانک آینده آمده است: «عطف به نامه شماره 206287 /01 مورخ 18 /08 /1401 معاون نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تفویض اختیارات سهامداری برخی از سهامداران عمده آن بانک که از نظر بانک مرکزی در شمول مالک واحد محسوب می شوند، خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 25 /08 /1401 اقدامات الزم نسبت به ارائه پاسخ به موارد ذیل و در صورت لزوم ارسال مدارک و مستندات کافی را مبذول داشته و پاسخ ارائه شده به همراه این مکاتبه را از طریق فرم "شفاف‌سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشرشده" در سامانه کدال افشا نمایند».

* آیا نقض مصوبات شورای پول و اعتبار در چارچوب صلاحیت دیوان عدالت اداری است

به گزارش فارس، طبق این نامه، معاون نظارتی بانک مرکزی همچنان بر مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار تاکید کرده است؛ اما آیا این نامه معاونت نظارت بانک مرکزی وجاهت قانونی دارد؟

براساس قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

‌الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگا‌ه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.

باتوجه به اینکه نام شورای پول و اعتبار و حتی عبارت شوراها در این ماده به صراحت بیان نشده است و ضمن اینکه شورای پول و اعتبار با ترکیب فعلی، شورایی فراقوه‌ای است و در کنار رئیس کل بانک مرکزی و چند وزیر دولت، دادستان کل کشور هم عضو این شوراست و حق رای دارد، به نظر می رسد می‌توان از این متن این را برداشت کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار توسط دیوان عدالت اداری قابل نقض نیست. البته رویه ای که در این سال ها وجود داشته اینگونه نبوده و دیوان عدالت اداری به مصوبات شورای پول و اعتبار هم ورود کرده است.

* تغییر مرجع رسیدگی به شکایات در طرح قانون بانک مرکزی

براساس طرح قانون بانک مرکزی که به تصویب مجلس رسیده و در انتظار اتمام بررسی در شورای نگهبان است، اعتراض ذینفعان صرفا در هیات انتظامی بانک‌ها که نهادی در درون بانک مرکزی خواهد بود، بررسی می شود و در این چارچوب فرایند رسیدگی و مرجع رسیدگی به اعتراض از دیوان عدالت اداری به هیات انتظامی بانک ها تغییر خواهد کرد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک آینده شورای اقتصادی وزارت اقتصاد سهامدار اصلی بانک آینده مصوبات شورای پول و اعتبار معاونت نظارت بانک مرکزی شورای پول و اعتبار دیوان عدالت اداری درصد از سهام بانک مرکزی سهام مازاد بانک آینده بانک ها حق رای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۵۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

با اهتمام به اجرایی کردن  اسناد بالادستی و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی اقداماتی در حوزه پیشگیری در دو سال اخیر برای اولین بار صورت گرفت که شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری بوده ایم.

به گزارش ایسنا، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دارسی، سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌گردد اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا نموده است.  

طبق اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری، برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پرشکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیر الشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضایی دیوان به دستگاه‌های اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت می‌باشد.  

طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح گردیده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.

انتهای پیام